زمان آن رسیده است که نخست جایگاه و نقش اتاق بازرگانی به عنوان نهاد سخن‌گوی بخش خصوصی، مشاور‌قوای سه گانه و نیز مشاور و هماهنگ‌کننده فعالان بخش خصوصی از نو تعریف شود. این نهاد باید بتواند به عنوان مرکز رایزنی، زمینه توسعه فعالیت بخش خصوصی در داخل و خارج، گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری فعالان بخش‌های بازرگانی، صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی را فراهم کند. به همین دلیل طراحی و تدوین یک راهکار جامع برگرفته از چشم‌انداز بلندمدت و نیز برنامه پنجم توسعه اهمیت زیادی دارد.

اگر توصیه به تدوین برنامه‌ای در چارچوب اهداف چشم‌انداز و برنامه پنجم برای اتاق بازرگانی می‌شود، از این رو است که عملکرد اتاق آنگاه قابل ارزیابی و ارزش یابی است و بی‌تردید سطح پاسخ گویی و پاسخ خواهی آن افزایش خواهد یافت و اتاق بازرگانی تبدیل به سازمانی پویا، کارآمد خواهد شد. قانون هدفمندی یارانه‌ها خود رویارویی با یک چالش بزرگ است و بخش خصوصی در تطبیق شرایط آینده و هماهنگ کردن خود با آن باید با برنامه و آگاهانه عمل کند. به هر حال ثروت نفت اگر برای نسل حاضر است برای نسل‌های بعدی نیز باید باشد و از این ثروت باید به بهترین نحو استفاده شود. نیاتی که باید بعد از هدفمندی یارانه‌ها تعقیب شود ایجاد توسعه پایدار با سرمایه‌گذاری‌های کافی و رشد پایداراقتصادی است که باز، نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان نهاد سخن گو ومدافع آن پر رنگ می‌شود.

این حرف درستی است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خود هدف نیست و همه تلاش‌ها باید به بعد از آن معطوف شود. اتاق بازرگانی ضمن بازنگری در ساختار قدیمی‌خود، باید چانه زنی کند ودر برنامه‌های کشور، نقش مهم تری برعهده گیرد. سند چشم‌اندازی در کشور تبین شده که راه را برای ما روشن ساخته است. درکنار این سند، برنامه پنجم هم حرفایی برای گفتن دارد.

بنابراین، مسیر قانونی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید با این دو سند منطبق شود. ازطرف دیگر، پیام دیگری که از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد این است که دولت قصد آزادسازی قیمت‌ها را دارد پس باید سرمایه‌گذاری و اشتغال توسعه پیدا کند. حال با این تفاصیل قرار است که دولت پای خود را از اقتصاد خارج کرده و تصدی گری‌ها را کنار بگذارد. از این رو نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر کاملا احساس می‌شود و ایجاد اشتغال صورت بگیرد و اینجاست که بخش خصوصی باید وارد عرصه عمل شود. بنابراین باید این حرکت و پارادایم جدید برای بخش خصوصی تعریف و تسهیل شود. نقش اتاق بازرگانی بنابراین فراتر از وضعیت اداری است که اتاق تهران و اتاق ایران امروز به خود گرفته‌اند. درحال حاضر، اعضای اتاق از روی اجبار قانونی به این تشکل مراجعه می‌کنند واگر دولت، صادرات و واردات را منوط به داشتن کارت بازرگانی نکند، چه کسی حاضر است دراتاق بازرگانی عضو شود؟